البورصة تواصل الهبوط والخسائر تصل 14.5 مليار جنيه فى ختام التعاملات
واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد، لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة باستمرار عمليات البيع الهيستيرى من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل المستثمرين الأجانب والمتعاملين العرب.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 692.2 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.98%، بما يعادل 212 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10498 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة اقتربت من 3.4%، بما يعادل 90 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 2599 نقطة، ما أسهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت نحو 3.29%، بما يعادل 120 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3535 نقطة، وسط مبيعات مكثفة من المؤسسات المصرية وصناديق الاستثمار المحلية تلك التى قابلتها قوى شرائية من نظيراتها العربية والأجنبية.
وسجلت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليارجنيه، وذلك بتداول نحو 460.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 54.7 ألف صفقة بيع وشراء.
وقال محللون بالسوق، إن هناك بعض الممارسات الضارة بالسوق أسهمت فى تلك الانهيارات منها على سبيل المثال عمليات الصعود الصاروخى لبعض الأسهم المحدودة السيولة بالسوق التى فضل المتعاملين فيها البيع بعد تحقيق أرباح رأسمالية كبرى، تمهيدًا لمعاودة الشراء من جديد عند مستويات سعرية أقل، الأمر الذى أثار حالة من القلق لدى جموع المتعاملين، فضلًا عن تجديد الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة آثار حالة من الفزع والقلق لدى المتعاملين الذين فضلوا التخص من أسهمهم تلاشيًا لتكبد خسائر عاتية وتكرار سيناريو عام 2014 عند إقرارها قبل التراجع عنها لأكثر من مرة بسبب انهيارات البورصة المتكررة فور فتح ملف الضريبة، مؤكدين أن تلك الضريبة تعد أمرًا سلبيًا، خاصة أن وزارة المالية تقوم باستقطاع ضريبة على تعاملات الدمغة، فضلًا عن الضريبة التى يتم تحصيلها من الشركات المقيدة بما يعنى أن المالية تقوم بتحصيل الضرائب مرتين، وهو الأمر الذى أثار قلق المتعاملين من فرض ضرائب إضافية جديد، موضحين أن الأسواق المحيطة لا يوجد بها مثل تلك الإجراءات المنفرة للمستثمرين.
