ولاية فيكتوريا الأسترالية تغلق صناعة البناء لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أغلقت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الثلاثاء، صناعة البناء في المناطق المغلقة لمدة أسبوعين، عقب احتجاجات ضد التفويض الحكومي بإعطاء اللقاحات.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال وزير العلاقات الصناعية تيم بالاس إنه كان هناك "عدم امتثال واسع النطاق" لقيود الإغلاق في جميع جوانب تلك الصناعة وقال إنه كان هناك "سلوك مروع فى المواقع وفي شوارعنا".
 

ودخل الإغلاق حيز التنفيذ ليلة أمس وينطبق على العاصمة ملبورن وأجزاء أخرى من الولاية الخاضعة للإغلاق حاليا، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز.
 

وأشارت الحكومة إلى تفشي فيروس كورونا مؤخرا والمرتبط بصناعة البناء. واندلعت احتجاجات ضد التفويض بإعطاء التطعيمات للعاملين بصناعة البناء يوم الاثنين في وسط مدينة ملبورن، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية
.

وتم نشر شرطة مكافحة الشغب لتفريق مئات من عمال البناء الذين يحتجون على قيود كوفيد - 19 وقرار حكومة الولاية بإعطاء عمال البناء جميعا جرعة واحدة على الاقل من لقاح كوفيد - 19 بحلول يوم الجمعة للسماح لهم بالعمل.
 

وتشهد فيكتوريا إغلاقا منذ أسابيع وسجلت الولاية 603 حالات إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء وحالة وفاة واحدة.
 

وسعت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، منذ فترة طويلة إلى القضاء على الفيروس باستراتيجية صفرية، ولكن بعد فشلها في احتواء العديد من عمليات تفشي سلالة دلتا المتحورة، تحولت بعض الولايات إلى تحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.

وفي وقت سابق ، قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إنه سيطلب مقابلة نظيره الفرنسي لتخفيف حدة التوتر الذي نجم عن قرار إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية.

وكانت أستراليا قالت الأسبوع الماضي، إنها ستلغي اتفاقها مع مجموعة “نافال” الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وستعمل بدلا من ذلك على بناء ما لا يقل عن ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما.
 

وثار غضب فرنسا وقالت إن علاقاتها مع أستراليا والولايات المتحدة تمر بأزمة. 

كما استدعت سفيريها من البلدين الأمر الذي غذى المخاوف على سعي استراليا لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع أوروبا.

وقال تيهان لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه يثق أن الأزمة لن تؤثر على التجارة، لكنه أوضح أنه سيطلب الاجتماع مع نظيره الفرنسي أثناء وجوده في باريس لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من أستراليا والاتحاد الأوروبي الدورة التالية من محادثاتهم حول اتفاق تجاري في 12 أكتوبر.