رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط 41 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي بالإسكندرية

بطاقات تموين
بطاقات تموين

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لرجال تموين المديرية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، شنت حملة مكبرة على منطقة أبيس ووسط وشرق، وتمكنت من ضبط عدد 41 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية يقوم بضربها على الماكينة بهدف التربح من الاستيلاء على أموال الدعم، وتم تحرير محضر تجميع بطاقات لهذا الغرض.

كما تم تحرير عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات المخابز، تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال  على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية ( اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ( جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى ).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.