البرلمان الأوروبي يطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بتفكيك شبكة الفساد
حمل البرلمان الاوروبي، الخميس، حزب الله اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، و شدد على أن الحزب يتحمل مسؤولية قمع مظاهرات 2019، داعيا الدولة لوضع قائمة مؤسسات وأشخاص في لبنان ينطبق عليهم نظام العقوبات، كما دعا حكومة لبنان لتفكيك ممارسات الفساد والتهرب الضريبي.
وكان النائب الأوروبي كريستوف غرودلير، قد أوضح في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر، أن البرلمان سيصدر اليوم قرارا مهما ضد السياسيين الفاسدين في لبنان، وأضاف أن القرار المذكور سيتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مخلفا مئات القتلى والجرحى.
وأكد أن البرلمان سيدين رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الإنقاذ المالية والاقتصادية، كما سيتضمن فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد في البلاد من سياسيين أو اقتصاديين.
وأوضح "غرودلير" أن القرار المذكور يأتي دعما للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية وخسرت العملة المحلية معظم قيمتها الشرائية، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأضحى معظم اللبنانيين (85%) عند خط الفقر، بينما تفاقمت أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها.
كذلك شدد على أن القرار المتوقع سيكون صارماً وقويا جدا، من أجل وضع حد للفساد المستشري والانتهاء من التدخلات الخارجية، حسب تعبيره.
تالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
يذكر أنه فيما يتعلق بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، يواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، منذ ادعائه قبل أشهر على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسية على رأسها حزب الله، القوة العسكرية الأبرز في البلاد، بالإضافة إلى تجمّع رؤساء الحكومات السابقين، خصوصاً بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
فيما رفض البرلمان، الذي يرأسه منذ عقود رئيس حركة أمل وحليف حزب الله، نبيه بري، في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم، كما رفض وزير الداخلية السابق منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
