رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد سيارة بدون «نمر» بالزاوية الحمراء

سيارة بدون لوحات
سيارة بدون لوحات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بدون لوحة أرقام خلفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحديد وضبط قائد السيارة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

عقوبة سير السيارة بدون نمر

القانون أقر في المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم (121 لسنة 2008) : "في حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح".

"لا بد من مالك السيارة أو المسؤول عنها وقائدها المحافظة على لوحات الفحص ولوحات أرقام التسجيل ولوحات التصدير والعناية بها بالشكل الذي يجعلها ظاهرة دائما، وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من على بُعد مناسب، ولا يجوز لهم وضع أية ملصقات أو كتابة أية عبارات أو رسومات على أي من تلك اللوحات أو على جزء منها، وإلا أعتبر ذلك طمسا لبيانات اللوحة".

و"في حالة فقدان أو تلف أي من اللوحتين سواء الأمامية أم الخلفية، فعلى مالك السيارة إبلاغ الإدارة فورا، وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف منها بعد أداء الرسوم المقررة".

وتوجد مجموعة من المواد الرادعة في قانون المرور الجديد التي يتم من خلالها إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من حوادث الطرق ليتم من خلاله تعليم القيادة بمواصفات منضبطة وإلزام قائدى السيارات بدفع غرامات مالية ففي الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد أقر بأن تخصم 5 نقاط من السائق، وتوقيع غرامة مالية من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس في مدة لا تزيد عن 6 أشهر ولا يجوز فيها التصالح.

وكانت هذه المخالفات هي في حالة قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية أو طمسا أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، وارتكاب قائد المركبة فعلا مخالفا للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة، واستعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني.