الإثنين 20 سبتمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

النيابة الإدارية تدعو المحامين لزيارة معرضها الثانى للكتاب

رجائي عطية
رجائي عطية

وجه المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، خطابا إلى رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، يدعوه لزيارة معرض النيابة الإدارية السنوي للكتاب في دورته الثانية، المقام بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر 2021 الجاري.

وقال قنديل: يطيب لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أن يتقدم لسيادتكم بداءة بخالص التهنئة بمناسبة قرب العام القضائي الجديد آملين لسيادتكم ولسائر محامي مصر التوفيق والسداد سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل  الأمانة وأداء رسالتكم المقدسة  في محراب العدالة.

وأضاف: في إطار التعاون الصادق المثمر يسعدنا دعوة سيادتكم وسائر محامين مصر لزيارة  معرض النيابة الإدارية السنوي للكتاب في دورته الثانية، المقام بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر 2021 م، وبمشاركة كبرى دور النشر القانونية والثقافية والعلمية ؛ فضلًا عن مشاركة فاعلة للهيئات الثقافية العامة وبأسعار تنافسية مميزة، ونسب خصم غير مسبوقة للمؤسسات والجهات العامة.

فيما قالت نقابة المحامين، إن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، التي تم إعدادها، تقوم على عدة مبادئ تستهدف صالح المحامين والمجتمع.

وتقوم المدونة على أساس من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والأعراف السلوكية المهنية الراسخة لرسالة المحاماة، واحترام الدستور والقانون بغية تطبيقه على وجهه الصحيح بعموم، وقانون المحاماة بخصوص، وكذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق والأعراف الدولية المنوط بها هذا الصدد. 

كما تستند المدونة إلى مقتضيات العدالة والمساواة وتطبيق روح القانون متساندة ونصوصه، ومقتضيات حق الدفاع على غير استقلال عن نصوص مواد الدستور والقانون ورعاية مصالح المحاماة وعلى رأسها استقلالها، ومقتضيات الأداء المهني والسلوكي وبخاصة الشرف والنزاهة والحفاظ عليها في سائر الأحوال.

وأكدت النقابة، أن المدونة استندت كذلك إلى ما تمثله المحاماة وتاريخها من دور محوري في منظومة العدالة بأنها شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون بموجب أحكام الدستور والقانون، وما يمثله حق الدفاع من أساس نبيل تسمو به المنظومة القضائية كلها، وحفظ مكانة المحاماة في عين المجتمع الدولي عمومًا والمصري خصوصًا بأشخاصهما العامة والخاصة.