رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حاول منعهما من ترويج السموم.. حبس تاجري مخدرات قتلا شابا في حلوان

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس متهمين بقتل شاب بـ4 طعنات بسبب محاولة الضحية منعهما من ترويج المخدرات أمام منزله حلوان ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

- تفاصيل الواقعة

 وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفى العام، تفيد باستقبال جثة المدعو "م. إ"، 25 سنة، مصابا بطعنة في الصدر وجروح غائرة وقطع في أصابع اليد.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وكل من الشقيقين "م"، و"م"، بسبب محاولته منعهما من ترويج المخدرات بالشارع، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الجناة بطعن الضحية 4 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.