عطوة عن اختيار 2022 عاما للمجتمع المدني: أبلغ رد على التقارير المشبوهة
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك يعد بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان.
وقالت عطوة، في بيان لها، إن اختيار الرئيس عام ٢٠٢٢ عاما المجتمع المدنى يؤكد على أن الجمهورية الجديدة اسم على مسمى، لا سيما فى مجال حقوق الإنسان والتى ستكون قائمة على أساس احترام الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاستراتيجية تتسق وما قامت به الدولة فى عهد الرئيس السيسي من مبادرات لضمان حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة الكريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق التى تحترم حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهي الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت: “من يقرأ الاستراتيجية يجدها تشتمل على خارطة مستقبلية واستراتيجية شاملة لحياة كريمة وطنية وخطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان”.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
