خبير سياسي: استراتيجية حقوق الإنسان تراعي الضوابط والمعايير الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي في توقيت له دلالته وتؤكد التزام مصر بهذه المسالة بصورة كبيرة، لا سيما وأنها تراعي المعايير والضوابط الدولية في هذا المجال، وتؤكد على قدرة الدولة المصرية على تحقيق مفهوم حقوق الإنسان وتعظيم الحقوق والحريات بشكل عام، وإعطاء قدر كبير من الاهتمام لهذا الملف.

ولفت فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع الطرح الدولي، وأن مصر تتحدث عن مفهوم حقوق الإنسان برؤية أكثر شمولا، قائلا: "الرئيس حريص على حقوق الإنسان السياسية، والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الأخرى".

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الاستراتيجية هامة وفيه ثناء وتقدير لمفرداتها ومحاورها ومعاييرها، ما سيتوقع لها تأثير دولي كبير، مشيرا إلى أن الاستراتيجية حملت عدد من المحامور التي التزمت بتطبيق المبادىء الحقوقية والانسانية العامة التي تراعي المواطن المصري.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. 

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.