«التعاون الدولي»: الدولة وضعت خطة لتخفيف آثار التغيرات المناخية

قالت وزارة التعاون الدولي إن الدولة وضعت خطة طويلة الاجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وتتضمن إجراءات لضمان استدامة الموارد المائية، والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، بالإضافة إلى تعزيز إدارة النفايات وتحسين الأمن الغذائى.

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها وحصلت "الدستور" عليه، أن الحكومة المصرية تهدف أيضًا إلى تقليل الجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 50% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك تهدف الحكومة إلى تحقيق الاقتصاد الدائري لتحويل المخلفات والنفايات إلى استثمارات مربحة وطاقة، علاوة على ذلك في عام 2020، وضعت وزارة البيئة تعريفة لتوليد الطاقة من النفايات، وذلك لفتح سوق للقطاع الخاص للاستثمار فيه.

وتعمل حاليا 8 شركات محلية بالفعل في هذا المجال، وتمت دعوة شركات أخرى للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف توليد 300 ميجاوات طاقة من المخلفات في السنوات الخمس المقبلة.

ويبلغ متوسط معدل النفايات الصلبة في المدن في مصر 0.5 كيلو جرام لكل شخص يوميا، مما ينتج عنه مايقرب من 100 مليون طن من النفايات سنويا لا يمكن استيعابها في مدافن النفايات الصديقة للبيئة، لذلك هناك امكانية كبيرة غير مستغلة في السوق المصري من خلال إدارة المخلفات واستغلالها في تحقيق النمو الاقتصادى ومكافحة تغير المناخ.