حزب التجمع يشيد بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمن حزب التجمع إعلان الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار العام القادم (عام المجتمع المدني) وهي خطوات تعكس اهتماما وطنيا متزايدا ومحمودا بالملف الحقوقي تمثل ردا حاسما على كل الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التي تروج لها بعض العناصر التي تفتقد النزاهة والحيدة علي المستويين المحلي والدولي.

وتكتسب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قيمتها انطلاقا من كونها الأولى من نوعها في تاريخ الدولة إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في استراتيجيتها الوطنية (2030) وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولكافة الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية.

ويرى حزب التجمع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي كانعكاس حقيقي لرؤية الدولة المصرية التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع حيث تضمنت الاستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات (الخمس) المقبلة عددا من المحاور الرئيسية في مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوي والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان.