باحث تونسي: «دستور الإخوان» يساهم بشكل كبير في تعطيل الحياة السياسية

أعلن وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيكون هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد والسائد منذ سنوات.

وقال مستشار الرئيس التونسي في تصريحات لوكالة رويترز الدولية، مساء أمس الخميس، إن الدستور الحالي الموجود منذ فترة عائق رئيسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسلطة المؤقتة.

وكشف مستشار الرئيس التونسي عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد يلجأ إلى استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس والقائم منذ عام 2011.

وفى هذا السياق كان للدستور لقاء مع خبراء تونسيون يؤيدون التوجه إلى نظام رئاسي لتطهير البلاد من منظومة الفساد المتمثلة في النهضة الإخوانية و القابعة منذ عقد وأدت إلى انهيار اقتصادي في تونس.

الدستور الحالي يساهم بشكل كبير فى تعطيل وعرقلة الحياة السياسية

وفي هذا الصدد، قال باسل ترجمان، الباحث التونسى فى شئون الجماعات المتطرفة، إن الإشكال الحقيقي اليوم فى تونس هو في وجود دستور يساهم بشكل كبير في تعطيل وعرقلة الحياة السياسية وهذا الدستور صنع من أجل أن يكون معبأ بالألغام لمنع تحقيق أي تطور او تقدم، مؤكدا أن هذا الدستور كان أحد أسباب الفشل الحقيقي في تونس.

وأضاف ترجمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصريحات مستشار الرئيس التونسي هو مطلب يتفق عليه كثير من أبناء الشعب التونسى بضرورة تغيير هذه الدستور وتغيير شكل المنظومة السياسية الحالية .

وأوضح الباحث التونسي أن هناك توجه حقيقى فى تونس من أجل أن يكون هناك رأى للشعب فى شكله نظامه السياسي القادم وفى شكل منظومة الحكم.

ولفت ترجمان إلى أن المطلوب اليوم هو التغيير الحقيقي الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة من أجل ان يكون هناك نظام سياسي سوى يتماشى مع متطلبات الشعب التونسي.