تشريعيًا.. ماذا قدم مجلس النواب للفلاحين في عيدهم الـ 69؟
بالتزامن مع العيد القومي للفلاحين الـ69، يحتفل فلاحوا مصر بعيدهم السنوي، بدعم وتهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترصد الدستور أبرز التشريعات التي أصدرها مجلس النواب لصالح دعم الفلاح المصري، ودعم المنظومة الزراعية في مصر، لا سيما في ظل الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة السياسية ضمن إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي عملت على النهوض بالقطاع بالمزيد من المشروعات القومية التي كان لها مردود إيجابي على القطاع والفلاحين.
من أبرز مشروعات القوانين التي تم إقرارها:
١- قانون الري والموارد المائية:
ويستهدف القاظ ن الجديد تحقيق عدد من النقاط أهمها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
كما يستهدف القانون الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وكذلك
وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
ويساهم القانون في الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، والحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
٢- قانون نقابة الفلاحين:
وكانت قد وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي سبق وأن وافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي السابق.
ويستهدف القانون الجديد توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، والمشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، والسماح بالاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.
٣- تعديلات على قانون الخاص بأحكام القطن:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وينص القانون في (المادة الأولى) على الآتي: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
