المفوضية الأوروبية: لا بد من تجديد شرعية المؤسسات الليبية وإصلاح قطاع الأمن

شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء، على أهمية تجديد شرعية المؤسسات الليبية، وإعادة تأكيد السيادة الليبية، واستقرار البلاد لكل شعبها.

وجدد بوريل الذي يزور طرابلس اليوم، في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، دعم الاتحاد المستمر للمساهمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية ومساعدة الحكومة الليبية في إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) في طرابلس.

وأوضح البيان أن بوريل ناقش في طرابلس سبل زيادة التعاون مع عملية إيريني (Irini)، لمواصلة مراقبة احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة مع المحاورين الليبيين.

وأكد بوريل للمسؤولين في طرابلس تمسك الاتحاد الأوروبي بسيادة ليبيا واستقلالها، وعزمه على المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في البلاد في هذه المرحلة الهامة.

وأشاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بالتقدم الهام الذي تم إحرازه في ليبيا خلال العام الماضي، والذي تم خلاله وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات السياسية ووضع خارطة طريق لانتخابات ديسمبر المقبل.

كما أكد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بمواصلة دعم السلطات الليبية في جهودها للموافقة على التشريعات اللازمة والاستعدادات الملموسة، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وشدد كذلك على كون الاتحاد الأوروبي تحت تصرف السلطات الليبية، لا سيما من خلال مشاركة خبرات الاتحاد الأوروبي الكبيرة في دعم الشركاء في إعادة بناء هياكل الدولة والمساعدة في تعزيز مؤسساتهم، وفق البيان.

وكان بوريل وصل صباح اليوم العاصمة طرابلس، حيث التقى كلh من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش.