الدبيبة ووزراء حكومته يجيبون على أسئلة البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب الليبى اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق جلسة رسمية، لمناقشة استجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدما تسلمت الأخيرة  قبل أيام أسئلة لجان المجلس المطلوب الإجابة عليها فى هذه الجلسة.

وبحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبد الله بليحق، فإن مساءلة الحكومة التي تأتي بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر من منحها الثقة، ستركز على عدد من الملفات منها توحيد المؤسسات الليبية وإخراج المرتزقة وأزمة الكهرباء ومجابهة فيروس كورونا وتطوير قطاع النفط، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث ملف الكهرباء، واصفا الأداء فيه بـ"الإخفاق" مع "استمرار الانقطاعات لفترات كبيرة، وعدم الوفاء بوعود حل تلك المشكلة، إضافة إلى تعاقدات مشبوهة فى القطاع".

ولفت بلحيق إلى استمرار أزمة السيولة النقدية فى البلاد، والطوابير أمام المصارف، مع ضعف القوة الشرائية، فضلا عن ما وصفه بـ "الفشل" في إدارة ملف جائحة كورونا، وتأخر التطعيمات، خصوصا الجرعة الثانية للمطعمين بالجرعة الأولى، و"العجز" فى مراكز الإيواء.

وكانت رئاسة مجلس النواب شكلت خلال جلسة الأسبوع الماضي، لجنة من النواب من جميع اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا لهذه الجلسة.

كما قرر تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة.

ووفق بنود الاستجواب المحالة للحكومة وتداولتها الصحف المحلية، فإنها تدور حول  إجراءات تسمية وزير الدفاع والتي طالب بها البرلمان مسبقا، وخطتها لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وموقفها من وجود المرتزقة، إضافة إلى تعطيل استئناف انتخاب البلديات وعدم اهتمامها بوضع مخلفات الحرب في كل من سرت وبنغازي ودرنة والمناطق التي حدثت بها مواجهات مسلحة، فضلا عن ماهية ومحددات وضوابط سياسة التنسيق مع المجلس الرئاسي، إلى جانب إعدادها خطة لاستقرار ليبيا دون إحاطة مجلس النواب بها، وكذلك ملف الكهرباء، وجائحة كورونا، وقطاع النفط الليبي.

وتأتي هذه الجلسة، بعد يوم من اعلان الحكومة عن إخلاء سبيل الساعدي القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، تطبيقاً لقرار الإفراج الصادر بحقه قبل عامين وأيضا الإفراج عن أحمد رمضان "قلم القذافي" ومدير مكتبه.

كما تأتي الجلسة بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، رسميا انطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ودعوته إلى تجاوز الخلافات ونبذ الفرقة والعمل معا من أجل وحدة أراضي البلاد.