«العدل»: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتويج لدورها المجتمعي

رحب حزب العدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢٧ لسنة ٢٠٢١ الخاص بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

وقال  الحزب، في بيان له، إن قرار الحكومة بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، قرار شجاع وسيكون له مردود إيجابي على المستوى المحلي والدولي، فتلك الوحدة المجمعة ستكون ملجئاً آمناً للمرأة من بدايات تعرضها للعنف ومروراً بالإجراءات التي ستصبح في مكان واحد وبها خصوصية ودعمها قانونياً ولوجستيا، وحتى حصولها  على حقها ومعالجتها جسدياً ونفسياً من آثار العنف.

وأضاف البيان: "لعل ما يميز هذا القرار الحكومي أنه جاء متسقاً مع الدستور المصري والذي تضمن أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة وتحدد حقوقها، كما يعكس ما تؤمن به القيادة السياسية التي تضع قضايا المرأة دوماً في المقدمة".

وأكد أن مثل هذه القرارات تأتي تقديراً لدور المرأة المصرية التاريخي بثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وتحملها الجانب الأكبر من الآثار المريرة المترتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهى بحق تستحق منا كل التحية والتقدير والدعم.

واختتم الحزب بيانه: نحن نوجه الشكر للحكومة على صدور هذا القرار؛ فنحن نرى أنه سيلقى ترحيباً دولياً كبيراً وسيحسن من صورة مصر التي تسير في تحسن متنامي في مجال حقوق المرأة، ولا سيما بعد تمكينها من ربع مقاعد مجلس النواب وربع المجالس المحلية المنتظرة.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.