نقل الملكية بـ1000 جنيه.. رسوم ترخيص الصيادلة والتفتيش وفقا للقانون

حدد قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، الصادر عام ٢٠١٩، الرسوم المقررة لاستخراج المستحضرات والمستلزمات الطبية وكذلك الرسوم المقررة مقابل ترخيص المصانع والصيدليات وذلك على النحو التالي:

أولا: رسوم الترخيص للصيادلة: م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنيه

ثانيا: رسوم التفتيش: نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1- لكل خط إنتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد   GMP 20 ألف جنية 10 آلاف جنيه.

ونص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

كما لإنه بموجب القانون تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.