«التخطيط» تكشف جهود دعم المقيدين فى سوق المال خلال جائحة كورونا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحركات أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم المقيدين فى سوق المال المصرى خلال جائحة كورونا العالمية، منذ شهر فبراير من عام 2020 وحتى الآن، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج للحد من تداعيات الجائحة.

وتمثل أبرزها فيما يلى: 
طرح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية قيمته 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و30 عامًا والتغطية تتعدي أربع مرات المبلغ الذي تم الاكتتاب فيه وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا. 400 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات الدولية المصرية منهم 60 مستثمرًا أجنبيًا يكتتبون لأول مرة في السندات الدولية المصرية، بهدف استخدام حصيلة الطرح لتغطية احتياجات لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى 2020/2021 وبقيمة 5 مليارات دولار، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، دعم وتنشيط البورصة المصرية في ظل تراجع الاستثمارات الخارجية.
تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى الأول من يناير 2022، وذلك لدعم وتحفيز التداولات في سوق المال المصري.
خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، بهدف دعم وتحفيز التداولات في سوق المال المصري.
خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، لدعم وتحفيز التداولات في سوق المال المصري.
خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، بهدف إتاحة مزيد من الدعم وتحفيز التداولات في سوق المال المصري.