ضبط بضائع جمركية مهربة بـ6 ملايين جنيه بدمياط
تمكن ضباط وزارة الداخلية من ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى تحوى بضائع مخالفة لمشمولها الأصلى بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها أكثر من 6 ملايين جنيه، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ ومكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (صاحب شركة للاستيراد والتصدير - كائنة بمدينة نصر) إعادة تصدير رسالة "فستق مقشر" داخل إحدى الحاويات بوزن 10 طن إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية وقيام الشركة المذكورة بالتصرف فى جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط الآتى:
عدد (184) شكارة "فستق مقشر ومختلط بقشر" بإجمالى وزن 9,200 طن، لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلى الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى مقيم بمحافظة الدقهلية" أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.
وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (6589525) ستة مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيهًا.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
