رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مايسة عطوة عن إعادة «طفل المحلة»: دور عظيم للأمن فى تأمين وحماية المواطنين

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضبط الجناة المسؤولين عن اختطاف طفل المحلة "زياد" وإعادته لأهله بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه، مقدمة التحية والتقدير لجنود مصر الساهرة كما أنهم أصحاب الضمير الوطني والعزيمة التي لا تلين.

وأضافت عطوة، في بيان، أن الشعب المصري يقدر جيدًا الدور العظيم للأمن في تأمين وحماية المواطنين ومطاردة المجرمين وإسقاطهم في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن عودة طفل المحلة المختطف إلى أسرته أسعد قلوب جميع المصريين، خاصة أن جريمة خطف الأطفال تكشف عن خسة وندالة من يرتكبها وتخالف قيم وتقاليد المجتمع المصرى

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة، وحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء وجوده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل؛ حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها في ارتكاب الحادث، ثم التخلي عنها، وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل في أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.

وبعد تقنين الإجراءات  تم توجيه عدة مأموريات متزامنة، وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابي وبحوزته (2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرا لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقدا أنه صاحب ثروة؛ ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.