رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«التعاون الدولي» تُناقش تجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعقد وزارة التعاون الدولي، منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة» يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

 ويجري خلال المنتدى عقد ورشة عمل تستهدف مشاركة التجربة المصرية الرائدة في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، لتحقيق نتائج فعالة، بالإضافة إلى دفع تقد دول القارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 كما توفر ورشة العمل خبرات وتجارب قيمة لكافة المشاركين الذين مروا بتجارب مشابهة، لتعزيز قدراتهم على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون لرسم سياسات فعالة.

وتنظم هذه الورشة وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة.

وكانت وزارة التعاون الدولي قد وضعت إطار للدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وذلك في ضوء الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق الأمم المتحدة، ما أسمته "عقد من العمل"، والتحديات التي يواجهها العالم خلال جائحة كورونا.

ويتكون إطار الدبلوماسية الاقتصادية من ثلاثة مبادئ: 1) منصات التعاون التنسيقي، 2) مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، 3) سرد الشراكات العالمية، وتستهدف هذه المبادئ تعزيز المشاركة الشاملة والفعالة مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات العالميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وتهدف هذه الورشة إلى، مناقشة دور مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في دعم صناعة السياسات، بالإضافة إلى تحليل المنهجية التي طورتها وزارة التعاون الدولي لتحديد مدى مساهمة التمويل التنموي في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحديد قابلية تطبيق آلية مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في البلدان الأخرى.

ويحضر ورشة العمل كلاً من شركاء التنمية من مصر وافريقيا، شركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مراكز البحوث.