النقد الدولى: الأردن ينوى إصدار سندات «يورو بوند»

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، أن عمان تنوي إصدار سندات "يورو بوند" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، توقع الصندوق في تقريره، أن "يرتفع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية 2021".

وأضاف أن "الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بنحو 200 مليون دولار، ما يعني 144 وحدة حقوق سحب أو ما يشكل 42% من الحصة الكلية".

وتابع: "الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة في الـ30 من سبتمبر عام 2021، والمراجعة الرابعة في 30 مارس المقبل".

وسندات "يورو بوند"، هي وسيلة اقتراض تلجأ إليها الحكومات في الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق، وكان آخر إصدار قامت به الحكومة الأردنية العام الماضي بقيمة 1.750 مليار دولار.

وأصدر الأردن عام 2020 سندات "يورو بوند" بقيمة بلغت 1.750 مليار دولار، لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية الأردنية.

وبلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وفق للنشرة المالية الحكومية العامة.

 وعلى صعيد آخر، اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، يشجع البنك الدولي على تقديم المزيد من الدعم لها في ذلك المجال.

وعبر بلحاج، خلال لقائه اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لآثار جائحة كورونا، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
 

وأكد بلحاج، حرص البنك على تعزيز التعاون ودعم برامج تونس في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.

ومن الإجراءات أيضا تعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة (كوفيد-19) إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، وتخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.