الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لجنة تابعة للكونجرس تطلب سجلات من شبكات اجتماعية تتعلق بأحداث شغب «كابيتول هيل»

الكونجرس
الكونجرس

تسعى لجنة تابعة للكونجرس مختصة بالتحقيق في أعمال الشغب التي شهدها مبنى (الكابيتول هيل) "مقر الكونجرس" في 6 يناير، للحصول على سجلات من عدد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك (فيسبوك) و(تويتر) و(جوجل).


ووفقا لموقع "سي نت"، فإن اللجنة طلبت من الشركات الحصول على سجلات تتعلق بنشر المعلومات المضللة، والجهود المبذولة لقلب انتخابات 2020 أو منع التصديق على النتائج، ونشر الفوضى والعنف، والتدخل الأجنبي في الانتخابات.


وقال الموقع إن اللجنة طلبت أيضاً من الشركات الحصول على معلومات حول أي تغييرات في السياسة تم إجراؤها لمعالجة المعلومات المضللة والمنشورات التي تدعو إلى العنف والمحتويات المسيئة الأخرى.


وأمهلت اللجنة منصات (تيليجرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات وريدت) تسليم هذه السجلات خلال أسبوعين.


ويبرز طلب المزيد من هذه المعلومات التوترات المستمرة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم والسياسيين الذين يبحثون عن كثب في الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف خارج الإنترنت.

 

 وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ضباط شرطة الكابيتول الذين تعرضوا للهجوم والضرب خلال التمرد في الكونجرس الأمريكي في 6 يناير من قبل المتطرفين المؤيدين لدونالد ترامب، رفعوا دعوى قضائية أمس الخميس ضد الرئيس الجمهوري السابق وحليفه روجر ستون وأعضاء الجماعات المتطرفة اليمينية.


واتهمهم الضباط بإرسال حشد عنيف عن عمد لتعطيل مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.


وتزعم الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة أن ترامب "عمل مع المتعصبين للبيض والجماعات المتطرفة العنيفة وأنصار الحملة لانتهاك قانون كو كلوكس كلان، وارتكاب أعمال إرهابية محلية في محاولة غير قانونية للبقاء في السلطة".


وتم رفع الدعوى نيابة عن الضباط السبعة من قبل لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون.


وقال الضباط في الدعوى: "صرخات ترامب والمتآمرين المتكررة من تزوير الانتخابات تسببت في قيام العديد من مؤيديه، بمن فيهم متهمون آخرون، بالتخطيط لتوظيف القوة والترهيب والتهديدات نيابة عنه لإبقائه في المنصب، في حال خسر الانتخابات".