اتحاد العمال: إنشاء شركة مساهمة للعمالة بالخارج سيخلق منافسة
لاقت موافقة الحكومة المصرية، على مشروع قرار تأسيس شركة مساهمة مصرية لإلحاق العمالة بالخارج، قبولا كبيرا داخل الأوساط العمالية.
وأشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بذلك القرار، مؤكدا أنه سيكون له مردودًا ايجابيًا كبير على سوق العمل، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة منافسة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة بالخارج الخاصة والشركة المساهمة التي تنوي الحكومة إنشاؤها، مما سيؤدي لتحسين كبير في الخدمات المقدمة يستفاد منه المواطن المصري الراغب في العمل في الخارج.
وأضاف البدوي، أنه على مر الزمان، شهدت الكثير من المجالات عمليات منافسة كبيرة بين القطاعين العام والخاص استفاد منها المواطن المصري بشكل كبير.
وأشار البدوي، أن تلك الشركة ستخلق نوع من الأمان الوظيفي، حيث أنها ستكون مصدر ثقة لدى أي مواطن يرغب في الحصول على فرصة عمل بالخارج، كما أنها ستقضي على الشركات الوهمية، وستزيد من حرص الشركات الحالية على التأكد من فرص العمل التي تقدمها للمواطنين.
فيما أوضح مصدر لـ"الدستور"، أن تلك الشركة سيتم تأسيسها بمساهمة من الصندوق السيادي للدولة، وصندوق تحيا مصر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وبمشاركة بعض الجهات الأخرى، وستكون الحكومة المصرية لها حق الإدارة الكاملة بها.
وأضاف المصدر، أن تلك الشركة سيكون لها فروع بكل محافظات مصر، مشيرا أنه ستمثل بمجلس إدارتها بعض الوزارات لتقديم الخدمات اللازمة لإنهاء أوراق المواطن الراغب في السفر للخارج، ومنها وزارات "التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، الهجرة، التخطيط، التعاون الدولي، الصحة، والخارجية".
وأشار المصدر، أن تلك الشركة سيصبح لها مكاتب تنسيق في جميع الدول التي بها عمالة مصرية بالخارج، لسهولة التواصل مع دول العمل بالخارج، حيث سيتم عن طريق تلك المكاتب توفير فرص عمل للمصريين، وذلك بالتعاون مع حكومات وشركات العمالة بدول العمل بالخارج.
وقال المصدر، إن الشركة ستقوم بتقديم خدمات التدريب على فرص العمل المتاحة لديها، مشيرا أن تلك الخدمة ستقدم مقابل رسوم رمزية، كما أنه سيتم تقديم اللقاحات اللازمة للعمالة المسافرة للخارج من خلال مكاتب العمل في جميع فروع الشركة بالمحافظات المختلفة، وذلك للتسهيل على المواطن.
وجاءت الشركة تحت اسم “سفر لإلحاق العمالة بالخارج”، حيث حصلت على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه منذ أيام قليلة، حيث أشار مجلس الوزراء في بيان له بأن الشركة ستخضع وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وسيكون الغرض منها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
ويأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها.
إضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
