البنك الدولي: الموجة الثانية للإصلاح الاقتصادي في مصر تدعم معدلات النمو
كشفت تقارير صادرة عن البنك الدولي عن أنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء.
وتؤكد الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن هذه الجائحة أهمية النهوض بأجندة رأس المال البشري وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية. وتمثل الموجة الثانية من جهود الإصلاح المرتقبة التي تبذلها الحكومة أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل كسب الرزق، حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص ونشاطه والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 14 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار.
وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 14 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار.
وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
