أبرزها تحقيق التمكين الاقتصادي.. مستهدفات خطة التنمية لتمكين السيدات

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة تمكين السيدات. 

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

 ويمثل برنامج الإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى ركز في مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدى والمالى والإطار المؤسسى لقطاع الأعمال.

مستهدفات خطة التنمية لتمكين السيدات

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تمكين السيدات إلى: 

-  تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية (18-45) عامًا من العمل والاستقلالية المالية

- التدخل الخدمي ويهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها. 

- التحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، أن برنامج تمكين المرأة، يتبنى تعريفًا واضحًا لمصطلح تمكين المرأة، والتي حددته استراتيجية تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا في خمسة عناصر أساسية ترتبط بتقدير المرأة ذاتها وثقتها في إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخيارات، ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، على أن يُكفل لها الحق في النفاذ إلى الفرص والموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم في مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابًا.

ولفتت «السعيد» إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030 والتي ارتكزت في محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة جاءت كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.