رئيس البرلمان في لبنان يدعو لعقد جلسة لبحث نقص الوقود

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة مفتوحة يوم الجمعة لمناقشة الإجراء المناسب لمواجهة نقص الوقود الذي يسبب حالة شلل في البلاد، استجابة لطلب الرئيس ميشال عون.

كان حاكم مصرف لبنان المركزي طلب الأسبوع الماضي من الحكومة إقرار قانون يتيح له السحب من الاحتياطيات الإلزامية بهدف توفير التمويل لواردات الوقود.

وقد صادر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من الوقود، والسلع الاستراتيجية الشحيحة في البلاد، قبل أن يعيد توزيعها على المستشفيات والأفران.

وقال الجيش اللبنانى على حسابه الرسمي في موقع تويتر، إنه تم دهم مستودعا للوقود في المدينة الصناعية بمنطقة زوق مصبح بقضاء كسروان بجبل لبنان.

وأضاف الجيش أنه صادر ما 65 ألف لتر من المازوت و48 ألف لتر من البنزين تم توزيعها على المستشفيات والأفران في المنطقة.

وقبل 4 أيام، بدأ الجيش اللبناني في مداهمة محطات الوقود التي تقفل أبوابها أمام الجمهور وتخزن كميات كبيرة من الوقود.

وبسبب رفع الدعم عن الوقود، دخلت الأزمة الاقتصادية في لبنان مرحلة جديدة، إذ شح الوقود من المحطات في أنحاء لبنان تقريبا، ما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ"طوابير الذل"، التي يقف فيها اللبنانيون لساعات أمام المحطات، وتطور الأمر في مناسبات عدة إلى مشاجرت أوقعت قتلى ومصابين.

من جانبها، قالت الحكومة اللبنانية إنه يجب بيع مشتقات البترول وفق سعر الصرف المدعوم، فإن البنك المركزي يصر على عدم فتح اعتمادات لهم إلا بسعر السوق، ما أدى هذا الأمر إلى نقص كبير في الوقود.

من جانب آخر، استدعت الأجهزة الأمنية اللبنانية أكثر من 13 ناشطا للتحقيق معهم في مبنى شعبة المعلومات، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت، الأحد الماضي، في بيروت بعد انفجار صهريج للبنزين في بلدة التليل في عكار شمال لبنان، وأوقعت أكثر من 20 قتيلا ونحو 80 جريحًا.

جاء ذلك عقب دعوى شخصية قدمها النائب في كتلة المستقبل طارق المرعبي ضد من اقتحم منزله في بيروت، واتهامه الناشطين بالكسر والخلع وسرقة مقتنيات من منزله.

ويقول المحامون عن المتظاهرين إن ادعاء المرعبي مضلل، على اعتبار أن اتهامه لهم بالسرقة في غير مكانه بل يهدف إلى ترهيب المتظاهرين بعد موجة الغضب التي سادت معظم من المناطق اللبنانية بسبب الكارثة التي وقعت في عكار.