ضبط صاحب مكتبة بحوزته 6250 كتابًا مقلدًا بالأزبكية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مكتبة بحوزته 6250 كتاب خارجى فى منطقة الأزبكية، وجميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وحرر محضرًا بالواقعة. 

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مسئولي دار ومكتبة ملك أحد الأشخاص كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بطباعة ونشر وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار والمكتبة المشار إليها، حيث تم التقابل مع (أحد الموظفين)، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (6250 كتاب خارجى) وجميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية،  وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه عامل والمسئول عن تلك المخالفات "المالك "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يتولى  قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.