رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة في «التخابر مع حماس»: تاريخ الإخوان حافل بالخيانة

الإخوان
الإخوان

تستكمل النيابة العامة مرافعتها في قضية "التخابر مع حماس"، في إعادة مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت بالقضية، ساردة تاريخ الجماعة.

وقالت المرافعة: "ها هو المؤسس الفعلي للجماعة أحمد السكري ينشر الحقيقة بمقالة المنشور فيجريدة صوت الأمة بتاريخ 11 أكتوبر 1947، بعنوان "وكيل الإخوان يفضح تآمر الشيخ البنا"، فعقب إظهار وجه الخلاف بين مُحرره والبنا، دوَّن المذكور جملة نقف عندها طويلا، إذ دوَّن الجملة الآتية "ثم اكتشافي عن طريق الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية".

وعن اتصالات الإخوان بالخارج قال هيوارث دان في كتابه "الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة" إنه كان صديقاً لحسن البنا الذي طلب من بعض المصريين بالسفارة البريطانية أن ينقلوا للسفارة .. استعداده للتعاون بعد أن وعى الدرس (الاعتقال) وأن أحمد السكري طالب بأربعين ألف دولار وسيارة في مقابل التعاون وظلت هذه العلاقة في طي الكتمان.

أضاف ممثل نيابة أمن الدولة العليا، تاريخٌ حافل بالتخابر والخيانة، وليس أدل على ذلك من قالة أحد المنشقين عن الجماعة في مُذكراته، في آخر لقاء جمعه بأحد قادتها، تلقى منه كلمات كشفت وجهها الخفي، حيث قرر "نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار .. وأي شخص قريب من دوائر السلطة العليا سنتحالف معه ولن نقبل أن يخرج أي واحد منَا على هذا القانون.. هذا هو دستور الجماعة" كلمات نقف عندها طويلاً سيدي الرئيس.

بالفعل، هذا هو دستور الجماعة، في سبيل الانقضاض على السلطة، والوصول لسدة الحكم ندهس أي عائقٌ أمامنا، فلا حديث عن تغليبٍ لمصالح البلاد والعباد، ولا عن الوطنية والفداء، بل تحالفٌ مع أي من المنظمات أو الكيانات صديقة كانت أو تضمر للجماعة العداء، فوضعوا أيديهم مع القريب والغريب على السواء وصولاً لإسقاط البلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء بأمر إحالة المتهم محمود عزت في القضية أن النيابة العامة تتهم السيد محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت"، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلىو الخارجى لخدمة مخططاتهم.