إزالة 63630 حالة تعدٍّ ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل

يواصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

حملات قومية بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة المحلية 

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 11 إزالة في نطاق محافظتى "الدقهلية– أسيوط"، ليصل إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها 63630 إزالة ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

سلامة التصرفات المائية

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأكد خالد أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكل المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82.