مسئولة أممية: قلقون بشأن تأثير أزمة الوقود بلبنان على الخدمات الصحية
عبرت نجاة رشدي نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عن بالغ قلقها بشأن تأثير أزمة الوقود بلبنان على وصول الملايين من المقيمين في البلاد إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه، وأنه على جميع الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول مستدامة للمستشفيات لإنقاذ الأرواح.
وعبرت رشدي عن استعداد مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتقديم الدعم المتواصل.
وتشهد لبنان أزمة حادة الكهرباء بسبب النقص الحاد في إمدادات الشبكة الحكومية ونقص الوقود وخصوصا المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية، إضافة إلى المنازل، وخصوصا بعد رفع الدعم نهائيا عن المحروقات.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم رسالة لمجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري عرض فيها الواقع الذي نشأ عقب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوقف الدعم على مواد وسلع حياتية، وذلك دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، داعيا إلى بحث ما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.
وشرح عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت في مجلس الوزراء، والتي لم تؤد الى نتائج عملية تفضي الى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وامنهم الاجتماعي وايضاً حقوقهم الحياتية.
وأضاف عون أن مجلس الوزراء تعذر انعقاده بعد رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال الدعوة الى عقده.
وطلب الرئيس اللبناني من بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب في شأنها.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب قد رفض أمس الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات النقص الشديد في المشتقات البترولية في البلاد.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان لها أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ أغسطس العام الماضي، والتزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
