«الزراعة»: إجراءات لزيادة معدل النمو الزراعى وزيادة تنافسية المحاصيل الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها لزيادة معدل النمو في القطاع الزراعي من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية التي تنفذها الوزارة، أهمها الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المحاصيل والصادرات الزراعية والصناعات الزراعية القائمة عليها. 

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور المحوري الذي يقوم به قطاع الزراعة وقدرته على تحقيق نمو إيجابي ومتسارع حتى تم إدراجه ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مجموعة من السياسات الإجرائية والإصلاحية، أهمها الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية وزيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة، في تصريحات صحفية السبت، أن إحدى مهام القطاع الزراعي خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين وتدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة وقانون التعاونيات، بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع وتحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.

وأكد القصير أنه تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020، حيث بلغت ‏‏حوالي 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، التى بلغت حوالى 2,7 مليار دولار، موضحًا أن إجمالى حجم الصادرات خلال عام بلغ 2021 حوالى 4,3 مليون طن، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أن رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا، فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوقًا جديدة في 2020، ليصل إجمالى عدد الدول التي يتم التصدير إليها 150 دولة لعدد 350 منتجًا زراعيًا.