ياسمين فؤاد: ننسق مع محافظة الفيوم لتنفيذ خطة التفتيش البيئى

أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التي تقع خارج منطقة كوم أوشيم على أن تدرج في خطة التفتيش البيئي.

وتستكمل وزارة الري دورها في زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه جار العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة في هذا الشأن.

وقال إنه تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيرة لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائي، وتشمل أنشطة سمكية وأنشطة بيئية.

وأشار إلى أن هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل في هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية.

ونوه  إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة عرضًا تقديميًا يتضمن أفكار إعادة حول التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وأكد ممثلو شركة اميسال، أنه يتم العمل على قدم وساق، حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت أربع شركات عالمية، وسيتم قريبًا تحديد الشركة التي ستقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهرًا تبدأ من تاريخ الإسناد.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع البرنامج الزمني، وخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقييم التأثير البيئي لمشروع مصنع استخراج الأملاح، وبحضور كافة الجهات المعنية، على أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة ٤٠٠٠ فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الأملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى.

وأكدت أن وزارة البيئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعيًا لنجاح المشروع.

وتم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل  المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات، علي أن تتولي وزارة الرى إعداد مخرجات النمذجة.

وتابعت أنه تم إعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم أوشيم خلال شهر من تاريخه، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.