مجموعة حقوقية تكشف الانتهاكات الوحشية فى تيجراى وتدعو مجلس الأمن للتدخل

حذرت المجموعة المدافعة عن حقوق اللاجئين "ريفيوجيز إنترناشونال" التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من أن الحرب الوحشية في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا تدخل المدنيين في المنطقة في كابوس رهيب من انتهاكات حقوق الإنسان إلى التهجير والعنف الجنسي والتطهير العرقي وجرائم الحرب.

حرب وحشية

وقالت المجموعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه منذ الماضي تسببت الحرب الوحشية في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا في حبس المدنيين في كابوس رهيب مليء بانتهاكات حقوق الإنسان، والتهجير، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وجرائم الحرب، ورغم أن عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين يعيشون في ظل العنف والدمار يعتمدون على المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة من أجل البقاء، لكن الاتصالات والخدمات المصرفية والوصول إلى المنطقة قد قطعت إلى حد كبير وتتأرجح المنطقة نحو مجاعة واسعة النطاق.

واستنكرت المجموعة الحقوقية سلبية المجتمع الدولي على الرغم من فظاعة الوضع بالنسبة لملايين الأشخاص، مشيرة إلى أنه نادرًا ما احتلت مجاعة تيجراي رأس جداول الأعمال الدولية بينما يتضور سكان تيجراي جوعًا.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن تيجراي تعاني من المجاعة، ففي 8 أغسطس أي بعد شهرين فقط من إعلان الأمم المتحدة أن "ظروف المجاعة" تؤثر على 350 ألف شخص في تيجراي وبعد شهر واحد فقط من إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن 900 ألف شخص في تيجراي يواجهون المجاعة، نشرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET) توقعات الأمن الغذائي لتيجراي، حيث يوضح التقرير أن هناك أشخاصًا في جميع أنحاء المنطقة تم تحديدهم في المستوى الخامس أي وصلوا إلى حد المجاعة، ويعاني الآن ما يقدر بنحو 5.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير ويحتاجون إلى مساعدة مستدامة منقذة للحياة لمنعهم من الوقوع في المجاعة.

وقال التقرير إن مساعدات الإغاثة لا تصل إلى إقليم تيجراي، مشيرًا إلى أنه في نهاية يونيو، فرضت الحكومة الإثيوبية حصارًا على تيجراي، ومنذ ذلك الحين، ووفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يُسمح بدخول المنطقة فقط 10 في المائة من مساعدات الإغاثة الضرورية المطلوبة، وقال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى 100 شاحنة كل يوم لدخول تيجراي لمواكبة الاحتياجات، موضحًا أن هناك نقصًا حادًا في مساعدات الإغاثة التي تدخل المنطقة.

وأضاف التقرير أن الحصار الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي يتسبب في معاناة إنسانية شديدة، موضحًا أنه منذ دخول الحصار حيز التنفيذ في يونيو، ظلت البنوك مغلقة، مما يمنع المدنيين من الوصول إلى أموالهم لشراء الطعام، ولا تزال الاتصالات مقطوعة، مما يمنع الأشخاص المحاصرين داخل تيجراي من إخبار عائلاتهم بأنهم على قيد الحياة، ولم يُسمح بدخول الوقود إلى المنطقة، وتم إغلاق مطاحن الدقيق ومضخات المياه وتوليد الكهرباء اللازمة للحفاظ على الخدمات الطبية.

وأوضح التقرير أن الاحتياجات تتزايد، حيث كشف أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن النقص الحاد في الدعم لملايين الأشخاص المحاصرين في المنطقة، وفي كل قطاع "لإنقاذ الحياة" (الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية والمأوى)، تفوق الاحتياجات بشكل كبير الجهد الشجاع والخطير لعمال الإغاثة.

مجاعة من صنع الإنسان

وأكد التقرير أن الأطفال يعانون بلا داعٍ، مشيرًا إلى بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الذي أفاد بأن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في تيجراي قفز من 33000 إلى 160000 في ثلاثة أشهر فقط، وتقدر الآن زيادة عدد الأطفال بمقدار 10 أضعاف الذين سيعانون من سوء التغذية الذي يهدد الحياة في تيجراي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وما يقرب من 50 في المائة من الأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي يتم فحصهن في المرافق الصحية يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتابع التقرير أن هذه مجاعة من صنع الإنسان، مضيفًا أن الوكالات الإنسانية تشعر بالقلق من أن النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية الناجم عن الحصار سيستمر في إحداث المجاعة.

ودعت المجموعة الحقوقية في تقريرها الحكومة الإثيوبية لتحمل مسئوليتها في حماية المدنيين والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون قيود للوصول إلى السكان المحتاجين بالمساعدة المنقذة للحياة قبل فوات الأوان.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المجاعة الثانية في المنطقة خلال ثلاثين عامًا فقط، حيث عانى الناس في شمال إثيوبيا أيضًا من مجاعة في 1984-1985، عندما مات ما يقدر بمليوني شخص من الجوع والأمراض ذات الصلة، ولا يمكن تكرار هذا التاريخ المأساوي.

واختتمت المجموعة الحقوقية تقريرها قائلة إنه في الوقت الحالي، ليس لدى الناس في تيجراي ما يأكلونه ولا شيء لإطعام أطفالهم، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتنحية الانقسام السياسي جانبًا ورؤية الكارثة كما هي بالفعل، حيث إنها تهديد حقيقي ومتزايد للأمن الدولي.