تعرف على الجزاءات التأديبية على أساتذة الجامعات وفقًا للقانون

حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972  قواعد توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء هيئات التدريس، حيث نص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 

1- التنبيه. 

2- اللوم.

3 - اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر. 

4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

5 -العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. 

وأوضح القانون أن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة الخاصة بإعطاء الدروس الخصوصية سواء بمقابل أو بدون مقابل يكون جزاؤه العزل. ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.

ونص قانون تنظيم الجامعات على أن تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

ومنح قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة حق توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما بالقانون على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم. 

ويكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.

ويشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.