رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إسرائيل، بوقف ما تقتطعه من أموال شهرية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، وفقاً لوكالة "وفا "اليوم الثلاثاء، قال "اشتيه"، إن إسرائيل خصمت مبلغ 100 مليون شيكل إسرائيلي من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب هذا الشهر، بحجة دفعها لأسر القتلى والأسرى.

وأضاف أن "هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، ونحن نطالب بكامل مستحقات المالية، محذراً من أن "استمرار هذه الخصومات غير الشرعية يمثل تعديا صارخا على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا ومسؤولياتها تجاه شعبنا"، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوفاء بـ "كل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".

وعلى صعيد أخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ان الاحتلال الإسرائيلي قم بهدم منازل في القدس، وتم تشريد نحو 40 فلسطينيا وكما تم هدم 3 منشآت تجارية وخزان مياه في يعبد وعرابة في محافظة جنين، وتجريف أراضٍ متواصل في قرية كيسان شرق بيت لحم لأغراض استيطانية توسعية، وغيرها من الاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة ونتائجها، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وكانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية؛ لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.

ودعت الخارجية الفلسطينية- في بيان لها- دول العالم إلى ترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.

وفي وقت سابق، طالبت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم المستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدًا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي .