كيف حققت مصر أعلى معدلات نمو خلال العام المالي 2020-2021؟
شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات خلال السنوات المصرية، حيث تبدلت وتغيرت السياسات المالية والنقدية وأيضا كثير من التشريعات والقوانين التى كانت بمثابة أدوات تغير البيئة والمباخ الاقتصادي فى مصر.
وحتى تتضح الصورة ولأن لغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تكذب وبمقارنة المعدلات والمؤشرات الاقتصادية بين فترة حكم الإخوان 2012 -2013 وبعد مرور 7 سنوات.
واستطاعت مصر تحقيق معدل نمو خلال عام 2019، 5.6% ، بينما شهد نمواً غير متوقعاً خلال عام 2020 بنسبة 6% برغم من انتشار الفيروس العالمي كوفيد _19 وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولى وصندوق الدولى أصبحت ضمن 18 دولة ستحقق نمو ايجابي على مستوي العالم خلال عامي 2020-2021.
معدل البطالة
حققت مصر نحاج وانخفاض فى معدل البطالة خلال العوام السابقة نحو 13.2%
حجم الاستثمارات
استطاعت مصر تحقيق طفره فى حجم الاستثمارات الاجنية الواردة لمصر سواء المباشر وغير المباشر بينما حقق حجم خلال عام " 2019 " بقيمة 8.5 مليار دولار ، بينما سجل حجم الاستثمارات الغير مباشرة خلال عام 2019نحو 26 مليار دولار واصبحت مصر على خريطة الاستثمار العالمي .
التصنيف الانتمائي لمصر
أشادت المؤسسات الدولية وعلى راسها مؤسسة فيتش وستاندرد اند بورز وموديز وأصبح الاقتصاد المصري خلال النظرة المستقبلية مستقرة مما ساعد علي زياد الجدارة الائتمانية لمصر فى حين أن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية.
وقد بلغ أجمالي الاحتياطي النقدي لمصر أعلى معدلات نمو خلال شهر مارس 2020 وانتشار الفيروس كورونا العالمي ليسجل نحو 45.7 مليار دولار مقارنة بحجم الاحتياطي النقدي لعام 2021 ليسجل 40.343 مليار دولار بسبب تداعيات ازمة كورونا . بينما تضاعف اجمالى الاحتياطي النقدي 3 مرات منذ عام 2013 فى اقل من 7 سنوات.
وعندما حدثت أزمة فيروس كورنا التى اجتاحت العالم وتأثرت مصر سلبا ولاسيما أن قطاع السياحة الطيران وايضاقطاع الصناعة وكان الملاذ الامن التى استتندت الية الحكومة لتعويض انخفاض الحصيلة الدولارية وتم انفاق 9.5 مليار خلال الـ3 شهور وكنتجية طبيعية فقد زاد حجم الناتج المحلي من 2 تريليون جنية إلي 6.3 تريليون جنية ، ثم سجل خلال العام المالي 2020_2021 نحو 7.2 تريليون جنية .
واوصل حجم الانفاق الحكومي الاستثماري حتي عام 2020 ليسجل نحو 210 مليار جنية ، بينما سجل اجمالى الانفاق خلال عام 2021 لنحو 280 مليار جنية .
التزمت الحكومة المصرية بتطبيق الاستحقاقات الدستورية حيث بلغ حجم الانفاق على القطاع الصحة خلال العام المالى 2019 -2020 بقيمة 175.511 مليأر جنية ، مقارنة بعام 2020-2021 بقيمة 211 مليار جنية . بينما بلغ حجم الانفاق على التعليم خلال 2019 -2020 بقيمة 301 مليار جنية ، بينما يسجل خلال العام المالى 2020 -2021 336 مليار جنية ، مما يدل على زيادة الضعف .
