إحالة 3 متهمين فى واقعة الـ500 ألف جنيه بشركة الحديد والصلب للجنايات
أحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، 3 من العاملين بشركة الحديد والصلب بالتبين، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال الشركة.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا بشركة الحديد والصلب - شركة قطاع عام- ساهم في الاستيلاء على 500 ألف جنيه من أموال الشرکة محل عمله، حيث إنه اشترك مع المتهمين في إمدادهم بالمعلومات والأدوات اللازمة حتى دخلوا الشركة خلسة.
وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة، ولكن تم اكتشاف أمرهم عندما تم ضبطهم من أحد العاملين بالشركة، فشل حركتهم وقاومهم عقب سرقتهم المبلغ المالي من الشركة.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
