2 تريليون جنيه مخصصات الدعم والمنح خلال 7 سنوات
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ملف الدعم أحد الملفات الشائكة التى تعاملت معها الحكومات المتتالية بحذر شديد نظرًا لكونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين تتخطى أعدادهم 60 مليون شخص وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، نظير حزمة تمويلية ضخمة تنفق سنويًا لتغطية مختلف بنود الدعم والمنح والمزايا النقدية، والتى تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة إلى حد دفع الدولة المصرية لأن تخطو أولى خطواتها نحو هيكلة الدعم وإعادة النظر فى آلية توزيعه لضمان وصوله لمستحقيقه.
وأضاف الجهاز أنه رغم مضي ما يقرب من 7 سنوات على انطلاق خطة هيكلة الدعم، والتى بدأت أولى خطواتها بتحريك أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعى ومياة الشرب، إلا أن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا سجلت ارتفاعات مطردة من 233.8 مليار جنيه عام 2014-2015 لـ321.3 مليار جنيه عام 2021- 2022، بزيادة بلغت نسبتها 37.4% خلال 7 سنوات.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن حجم الإنفاق العام للدولة على الدعم والمنح والمزايا سجل 2.267 تريليون جنيه خلال السبعة سنوات الأخيرة من عام 2014-2015 وحتى عام 2021-2022، حيث بلغت المخصصات 233.8 تريليون جنيه فى موازنة عام 2014-2015 ثم 231 مليار جنيه عام 2015-2016، و210.3 مليار جنيه عام 2016-2017، و329.4 مليار جنيه عام 2017/2018، و287.5 مليار جنيه عام 2018-2019 و327.7 مليار جنيه عام 2019-2020 و326.3 مليار جنيه عام 2020-2021، وصولًا لـ321.3 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2021-2022.
وتشكل مخصصات الدعم والمنح والمزايا 13.2% من إجمالى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2021-2022، ويستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من إنفاق الدولة على الدعم بنسبة تخطت 50% بنحو 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، بينما كانت مخصصات دعم السلع التموينية قد بلغت 39.3 مليار جنيه فى موازنة عام 2014-2015 ليسجل بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 121.8%.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن كافة أشكال الدعم المقدم من الدولة ساهم فى خفض معدلات الفقر بين المواطنين على مستوى الجمهورية بنسبة 10%، موضحًا أنه لولا الدعم الموجه للغذاء والبوتاجاز والكهرباء لارتفعت معدلات الفقر إلى 40% بدلًا من 29.7% خلال عام 2020 ما يعادل فارق 10% بسبب مخصصات الدعم.
وسجل متوسط إنفاق مصر على الدعم في الشهر 26.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022، منها 7.2 مليار جنيه على دعم السلع التموينية، 4 مليارات جنيه على دعم المواد البترولية، 500 مليون جنيه على دعم تنشيط الصادرات، 330.3 مليون جنيه على دعم الكهرباء، 325 مليون جنيه على دعم إسكان محدودي الدخل، 300 مليون جنيه على دعم التأمين الصحي والأدوية، 154.2 مليون جنيه على دعم نقل الركاب، 47.1 مليون جنيه دعم المزارعين، 16.7 مليون جنيه على تنمية الصعيد.
