متى يُعاقب غير المصرى فى جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب

 أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والصادر برقم 175 لسنة 2018،  بمعاقبة كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البرى أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

6- إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

وحدد القانون آليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

بحيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن. 

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق في أغسطس من العام 2018 على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية.