اتحاد الكتاب يصدر البيان الثانى للرد على علاء عبدالهادى

صدر، منذ قليل، البيان الثاني لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، الذي فند فيه الأعضاء حيثيات كتابة علاء عبدالهادي لبيانه الذي طالب فيه بسحب الثقة من وزيرة الثقافة بتاريخ 2 أغسطس الجاري.

قال البيان في عنوان “البيان رقم 2 .. من أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر”.

وذكر البيان: “تعقيبًا على بيان رئيس اتحاد الكتاب المنتهية ولايته، الذي أصدره مساء 2 أغسطس 2021، وقَّع 140 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية على بيان مضاد، ليس بهدف تأييد -أو الدفاع عن- هذا المسئول السياسي أو ذاك، وإنما لنوضح أمرين لا ثالث لهما يخصان اتحاد كتاب مصر وقضاياه الداخلية”.

وعدد البيان عددا من الأسباب التي صدر من أجلها بيان علاء عبدالهادي قائلًا: “إن الذي أصدر البيان ليس منزَّهًا عن المآخذ التي عددها في بيانه ضد المسئول السياسي، بل إن مآخذه أكثر وأعظم، من أول تعطيل الانتخابات.. مرورًا بتحويل العشرات من أعضاء الاتحاد إلى لجان التحقيق والتأديب الابتدائية والاستئنافية لمجرد خلافهم في الرأي مع بعض قراراته، وليس انتهاء بالتحدث باسم أعضاء الاتحاد دون أن يعرض عليهم ما سيصدره”.

الثاني: أن الباعث الرئيسي لهذا البيان شخصي بحت، فقد دبج رئيس الاتحاد -المنتهية مدة عضويته في مجلس الاتحاد يوم 26/ 3/ 2019- بيانًا من أربع عشرة صفحة، ليعاتب الوزيرة لأنها لم تضمه إلى لجنة معرض الكتاب الأخير!! في حين يعاني الأعضاء من إيقاف لائحة الإعانات الصحية، وإجبارهم على الاشتراك في مشروع صحي لا يريدونه!.

ترك الرئيس منتهي المدة الأمرين جانبًا، وأصدر يوم 4/ 8/ 2021 ما أسماه (إفادة)، هي تأكيد لكل بنود بياننا الأول، مع اتهامنا -كدأب من لا منطق له- بالمهاترات والمصالح الشخصية، إضافة إلى عبارات إنشائية خالية من المعنى، مثل: "إسهام النقابة الثقافي في الوقوف مع جهود الدولة المضنية لتشييد دعائم مصر قوية وحديثة على المستويات العلمية والفكرية والصناعية والحضارية.." و"قلعة من قلاع الانتماء، وصرحًا شامخًا يمثل جماع الضمير الوطني في أرفع تجلياته التعبيرية والثقافية"... إلخ العبارات الطنانة الفارغة تلك.. وهو يريد في الحقيقة أن يؤكد للقائمين على الأمر "الوقوف مع قيادتها السياسية"، وشتم من استبعدوه من اللجنة بحجة أنهم أتوا من الجامعة للعمل التنفيذي مباشرة دون خبرة، في حين جاء هو من بيته إلى رئاسة اتحاد الكتاب مباشرة دون أن يعمل في أي وظيفة سابقة!

لكن ما يهمنا ليس هذا، وإنما التأكيد على التالي:

1- أنه لا شرعية دون انتخابات شفافة ونزيهة يُعطى فيها الجميع الفرصة الكاملة.

2- أن أي (لغو) لا ينبني على صحيح القانون، وخصوصًا المواد (33) و(35) و(37) من قانون إنشاء اتحاد الكتاب رقم (65) لسنة 1975؛ لا يعتد به.

3- أن سحب الثقة من مسئول سياسي ليس من مهام اتحاد الكتاب، خصوصًا إذا كان من يقوم بذلك غير شرعي أساسًا ومُغتَصِب لمكانه.

4- أن الفساد الحقيقي أن تضيع على الأدباء والمثقفين المصريين والعرب فرصة الترشح لجائزة نوبل بترشيح نفسك للجائزة بالمخالفة لقواعدها، وأن تضيع على الاتحاد المبنى التاريخي بالقلعة الذي انفق عليه الملايين..ثم اهملته وعبثت به الحشرات والأفاعي.. وضاع من يدنا بسبب هذا الإهمال.

5- قبل أن تؤكد على علاقتك الجيدة بأجهزة الدولة -وهذا ليس موضوعنا- كان ينبغي التأكيد على أن علاقتك بأعضاء الاتحاد جيدة، لأن دور المجلس خدمة أعضاء الجمعية العمومية.

6- أن الجماعة الثقافية في مصر لا تحترم من يستخدم القانون لتعطيل إنفاذ القانون، ولتنفيذ أغراضه بطرق ملتوية، ومن يتحايل لإقصاء منافسيه ومحاولة فصلهم من عضوية الاتحاد أو منعهم من الترشح لأنهم يمثلون تهديدًا لبقائه وقادرون على فتح ملفاته... إلخ.

أخيرًا: نثق أن القائمين على الأمر يعرفون من يفعل ماذا ولماذا، ولهذا فهم يعرفون من قدَّم مشروعات ثقافية للرئيس الإخواني، ومن ساند الرئيس في انتخابات 2014 ومن ساند خصمه، ومن مكث في عاصمة خليجية 12 يومًا لمحاولة تسويق فاشلة لمشروع فاشل دون أن يهتم لوجوده أحد؛ مسوِّدًا وجه الاتحاد ووجوه أعضائه! إلخ ما نعرف وما تعرفه الدولة.