المكسيك تشن حربًا على تجارة شركات الأسلحة الأمريكية غير المشروعة

أطلقت الحكومة المكسيكية إجراءات قانونية ضد صانعي الأسلحة الأمريكيين في محاولة غير مسبوقة لوقف تدفق الأسلحة عبر الحدود، حيث يتم استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع بشكل روتيني في معارك العصابات “الكارتل”، والهجمات الإرهابية على المدنيين وبشكل متزايد لتحدي الدولة نفسها.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقاضي الحكومة المكسيكية ستة من صانعي الأسلحة في محكمة في ولاية ماساتشوستس، بدعوى الإهمال في فشلهم في السيطرة على موزعيهم وأن السوق غير القانونية في المكسيك "كانت شريان الحياة الاقتصادي لهم".

عند الإعلان عن الدعوى، أمس الأربعاء، زعم وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، أن وحدات سميث أند ويسون، وباريت فايرمز، وشركة كولتس للتصنيع، وجلوك وروجر، تلبي أذواق واحتياجات عصابات المخدرات المكسيكية وتعتمد على المبيعات المكسيكية غير القانونية لتعزيزها.

تزعم الدعوى أن شركات الأسلحة استغلت علانية المجرمين المكسيكية، مستشهدة بإصدار خاص من مسدس كولت 38، محفور عليه صورة للثوري المكسيكي إميليانو زاباتا. 

وتم استخدام أحد هذه الأسلحة في عملية اغتيال وقعت عام 2017 استهدفت الصحفي في تشيهواهوا ميروسلافا براك، الذي حقق في الصلات بين السياسيين والجريمة المنظمة وقتل بالرصاص أثناء اصطحاب ابنه إلى المدرسة.

وقال إبرارد: "سنقوم بالمقاضاة بكل جدية وسنفوز في المحاكمة وسنعمل على الحد بشكل كبير من تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى المكسيك، التي لا يمكن أن تظل بلا عقاب فيما يتعلق بالذين ينتجون ويعززون ويشجعون هذا الاتجار".

وتابع: "يجب على الشركات التوقف فورًا عن ممارسات الإهمال التي تسبب أضرارًا في المكسيك وتسبب وفيات."

تسعى المكسيك للحصول على تعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار ، بالإضافة إلى ميزات أمان أفضل على البنادق وتشديد الضوابط على المبيعات.

من جانبهم، قال مسئولون مكسيكيون إن هناك سوابق قانونية لهذه الدعوى، بما في ذلك عرض قدمته شركة ريمنجتون مؤخرًا لدفع ما يقرب من 33 مليون دولار للعائلات لتسوية دعاوى قضائية تزعم أن تسويقها للأسلحة النارية ساهم في مذبحة مدرسة ساندي هوك عام 2012 في ولاية كونيتيكت، حيث مات 26 شخصًا.

ولم تقدم أي من الشركات المذكورة في الدعوى أي رد عام فوري.