التحالف المصري لحقوق الإنسان يدين حظر نشاط منظمات حقوقية في إثيوبيا

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حظر الحكومة الإثيوبية، نشاط ثلاث منظمات إنسانية غير حكومية لمدة ثلاثة أشهر في إثيوبيا، بداعي "خرق قواعد الدولة والعمل خارج تفويضها"، مؤكدا أن الحكومة الأثيوبية أوقفت منظمات "أطباء بلا حدود"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، و"مؤسسة آل مكتوم"، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد من حظرتلك المنظمات إسكات الأصوات التي تتحدث عن انتهاكات الحكومة الإثيوبية في تيجراي وعفر وأمهرة .

وأفاد التحالف أن إثيوبيا انتهكت حقوق منظمات الدولية في القانون الدولى، وهو ما يتنافى مع نص المادة 104 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: "تتمتع المنظمة، في إقليم كل عضو مـن أعـضائها، بالأهليـة القانونيـة الـتي تتطلبـها ممارسـة وظائفها وتحقيق مقاصدها".مؤكدا ان أنشطة المنظمات الثلاث ستظل معلقة خلال هذه الفترة حتى يصدر قرار نهائي ،  حيث أدعت اللجنة الأثيوبية لتقصي الحقائق أن المنظمات الثلاث توظف جميعها عمالا أجانب بدون تراخيص عمل من الحكومة الأثيوبية .
وعبر التحالف عن تخوفه بشأن "التدهور غير المسبوق" الذي تشهده  إثيوبيا في أوضاع حقوق الإنسان ، تزامناً مع اتساع النزاع المسلح في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا وتردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي والتقارير عن إعادة دخول قوات إريترية إلى إثيوبيا بما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي".

وناشد  التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية المجتمع الدولي التصدي لكافة الانتهاكات الحقوقية للحكومة  الأثيوبية ، ويدعو  لتشجيع كافة الأطراف على بدء محادثات لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار سياسي شامل من أجل الحفاظ على وحدة دولة إثيوبيا.

وكان أدان التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية عمليات القتل الجماعي التى تقوم بها الحكومة الأثيوبية بحق مواطنى إقليم تيجراي ، حيث عثرت السلطات في ولاية  " كسلا السودانية " على أكثر من 40  جثة تطفو على سطح نهر سيتيت بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي، وعلى بعضها آثار الإصابة بعيارات نارية.