برلماني: حظر الفتاوى الدينية على غير المتخصصين ضرورة حتمية
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على كلمته الواضحة والحاسمة أمام المؤتمر العالمى لدور وهيئات الافتاء فى العالم، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير أنه لا بد من دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية كلّ في المهام الموكلة إليه مع سن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة في تنظيم شئونها وخاصة الشأن الديني لما يترتب على الفوضى فيه من خطر داهم على الدين والدولة.
وأكد قورة، في بيان، على ضرورة سن تشريع واضح وصريح وبه عقوبات مشددة ضد من ينصبون أنفسهم على إصدار الفتاوى الدينية وهم غير مؤهلين مع مواجهة ظاهرة استغلال البعض لوسائل التواصل الاجتماعى بصفة عامة والفيسبوك بصفة خاصة فى إصدار العديد من الفتاوى التى تسمم عقول شبابنا وأبنائنا الصغار، مؤكداً أنه سيقوم بمراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الأمور من أجل التوصل إلى مشروع قانون متكامل يقضى على مثل هذه الظواهر التى تحدث بلبلة لدى الرأى العام لتقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى فصله التشريعى الثانى الذى يبدأ فى شهر أكتوبر القادم لمواجهة إصدار الفتاوى الدينية من غير المتخصصين، خاصة أن هذا التشريع أصبح ضرورة حتمية.
كما ثمن النائب تأكيد وزير الأوقاف على حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية ولا سيما المناظرة تعليمية كانت أم دعوية أم افتائية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الواقعي والإلكتروني على جماعات التطرف وأبواقها العميلة المأجورة، مع التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في مجال الشأن الديني من الخطباء والوعاظ وأمناء الفتوى بما يمكنهم من فهم الواقع وقضاياه ومستجداته والتسلح بأدوات العصر، ولا سيما ما يتصل بعصر الرقمنة واستخدام مختلف أدوات ووسائل التواصل.
