برلماني يطالب بتطبيق القانون وتحديد آليات واضحة لإجراءات نزع الملكية

طالب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بصرف تعويضات مضاري الطريق الدائري وترسا وشارعي خاتم المرسلين وعمرو بن العاص ونزلة السمان وفقًا لنص القانون بحيث يكون هناك إجراءات سابقة على نزع الملكية كأن يقوم مسؤولي الجهة التى تريد نزع ملكية عقار أو أرض معينة بإبلاغ الأهالي بما سيحدث من نزع ملكية وتحديد سعر عادل للأماكن التي ستنزع للصالح العام بحيث يكون سعر المثل، حيث صدر تعديلات لقانون نزع الملكية في سبتمبر العام الماضي تهدف كذلك في إطار استحداث الدستور حكماً جديداً يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، من خلال مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"الدستور" أنه وكل الأهالي يدعمون المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ولا يعترضون على ترك منازلهم، لكن المسؤولين التنفييذين فاجأوا الأهالي  على الرغم من كونهم غير مخالفين ، بقطع المرافق من مياه وكهرباء عن الأهالي ليخرجوا من منازلهم وهو ما يخالف القانون الذي ينص صراحة على منح الأهالي مهلة زمنية كافية وصرف تعويضات عادلة قبل الإخلاء ليتمكنوا من إيجاد مساكن بديلة لهم.

أشار منصور إلى أن القانون نص فيما يتعلق بنزع ملكية العقارات المخالفة تعويضهم تعويض اجتماعي يقدر بـ40 ألف جنيه لكل حجرة، مشددًا على أهمية أن يتم تصحيح الأوضاع المغلوطة وتعويض المضارين وفقًا للقانون.

كان وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب سبق وتقدم بطلب إحاطة لصرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقر فيه ما يزيد على 50 عامًا، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".