كيف نمى القانون الجديد ثقافة الخدمة المدنية لدى موظفي الدولة؟
أقر مجلس النواب السابق، القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بالخدمة المدنية، وتم إصدار اللائحة التنفيذية له عام ٢٠١٧، لتبدأ ثورة إدارية حقيقية وشاملة للجهاز الإداري للدولة.
فالقانون الجديد يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة وكذلك الوظيفة العامة، وإلغاء المحسوبية والرشوة في التعيينات والتي كان يعاني منها العديد من المواطنين في الماضي، فمجيىء القانون وضع أسسًا وقواعد للتعيين في الجهاز الإداري بما يتضمن في ذلك الالتزام بعمليات التطوير البشري للكوادر المؤهلة.
وقدم القانون مفهومًا جديدًا للتنمية البشرية فى المصالح الحكومية بدلًا من إدارة شئون العاملين، والإعلان بشفافية عن الوظائف الشاغرة، والاعتماد على الاختبارات فى شغلها، وزيادة نسبة الأجر الثابت إلى المتغير، وتنظيم المعاش المبكر لمن يرغب فى ترك الوظيفة العامة.
وتسري أحكام القانون على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
وفيما يتعلق بتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، نصت المادة ( 7) على أن تعمل الوحدة التابعة للجهاز الإداري للدولة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
ويجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
