«تعاقدوا مع الضحية على بيع كليته بـ100 ألف جنيه».. تفاصيل اتهام 8 أشخاص بالاتجار في الأعضاء البشرية
كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، في واقعة اتهام 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" بالاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة عن تأسيس جماعة إجرامية تهدف الاتجار بالبشر بشكل مباشر وتحقيق المنافع المادية.
وتبين أن المتهمين استغلوا أحد الضحايا وحاجته للأموال لعلاج والدته وتعاقدوا معه لشراء كليته مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 100 ألف جنيه ، وسعيا في إنهاء إجراءات عملية نقل الكلى وحرر إقرارا بالشهر العقاري برغبته في التبرع بكليته للمتهم المتوفي، وحددت له المتهمة الثانية موعدا بأحد المستشفيات للعرض على الأطباء المختصين تمهيدا لإجراء العملية.
وقال المجني عليه أنه بسبب مرض والدته ورغبته في إجراء جراحة عاجلة لها ولعدم قدرته المادية حاول إنهاء حياته مرات عدة إلى أنه توصل إلى أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مخصصة للراغبين في بيع اعضائهم، وأبدى رغبته في بيع كليته بتدوينة نشرها عليه فما لبث أن هاتفته المتهمة الثانية عشية ذات اليوم، فاحتالت عليه وخدعته بمرض خالها واحتياجه للكلية وعرضت عليه ابتياعها طالبة لقائه، فلما التقاها أغرته مبلغ مالي وقدره مائة ألف جنيه مقابل شراء كليته لزرعها في أحد الأشخاص من المرضى؛ فوافق لحاجته.
وتنفيذًا لذلك اصطحبته عدة مرات للمعامل لإجراء تحاليل طبية لإجراء المطابقة اللازمة للأنسجة مع المريض والتقى في بضع منها بشقيقتها المتهمة الثالثة .
وما أن التقاها وباقي المتهمين حتى الأخير- متوفي- والمريض ولارتياب الأطباء في جنسية الأخير كونه ليس مصريا فلاذوا فرارا من المستشفى عقب افتضاح أمرهم، وأعقب ذلك تحديد المتهمة الثانية لمستشفي مصر الدولي بمنطقة الدقي كمكان لإجراء عملية استئصال كليته، ثم بعد ذلك ذهب رفقتها للمستشفى والتقى المتوفي ومثلا أمام لجنة من الأطباء بها وقدما أوراقا وتحاليل طبية تفيد حاجة المتهم المتوفي لزراعة الكلى - على خلاف الحقيقة - حتى يمكنوا الأردني من إجرائها بدلا عنه، وبموافقة اللجنة الطبية توجه رفقة كلا من المتهمين الثانية والثالثة والمتهم المتوفي للجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وادعى الأخير أنه المريض الراغب في التبرع إليه على خلاف الحقيقة، بدلا من الأردني وقدم صورة الأردني لموظفي اللجنة المختصين بتلقي الأوراق، فأصدرت اللجنة الموافقة بإجراء عملية زرع الكلى، وأنهي أنه طلب من المتهمة الثانية زيادة المبلغ المتفق عليه لبيع كليته فاتفقت معه على زيادته لمائة وثمانين ألفا.
وحددت موعدا لدخول مستشفى مصر الدولي لإجراء عملية الزرع، وباليوم المحدد التقاها والمريض والمتهمين الثانية و السابع والمتهم المتوفي ، وتوجه والأخير لوحدة زرع الكلى لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسجيل الدخول تمهيدا لاستبدال المريض الحقيقي بالمتهم المتوفي حال الموافقة على دخولهما وحال إنهاء الإجراءات كلفته المتهمة الثالثة بالمغادرة لافتضاح أمرهم جميعا فغادر مسرعا ورفقته المتهم المتوفي الذي أعلمه بتوقيع أحد الأطباء الكشف الطبي عليه، وتبين عدم معاناته من أمراض الكلى.
وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم: “أحمد . ص، سماح .ح، عمر .ج، منصور . ع، أحمد .ع، هلال .م، محمد .ي، عمار .ن، عامر. م”، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم: “ملاك .ط، ورويدة .ح، وأريج .م، وحنان .س، وشروق ب، ومحمد .خ، ومعين .خ، وعلي. ج"، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
يذكر أن النيابة أحالت 8 متهمين إلى محكمة الجنايات، تحت إشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي، المحامي العام للنيابات، بتهمة الاتجار في البشر.
