برلماني: قانون «الصناعة الموحد» على رأس أولويتنا في المرحلة القادمة
قال الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة يضعون على رأس أولوياتهم في دور الانعقاد القادم إعادة النظر في قانون الصناعة الموحد، ومراجعته وتعديله بما يسمح بتشجيع ودعم الصناعة المصرية بشكل فعلي ليتلافى عيوب القانون الحالي ، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع بإرجاء إصدار اللائحة التنفيذية، لحين إعادة القانون للمناقشة بعدما كان مجلس النواب السابق قد أقره إلا أنه لم ينفذ لعدم صدور لائحته التنفيذية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لــ"الدستور"، إلى أن قانون الصناعة الحالي يتضمن بعض المواد والاشتراطات التى تعرقل نمو الصناعة المصرية ، مثل تعدد ولاية الأراضي الصناعية، وهو ما يؤدي إلى أزمة للمستثمرين حيث يتطلب إصدار أي تراخيص من هيئة التنمية الصناعية موافقة الجهات المكانية التي تقع الأراضي الصناعية تحت ولايتها، كما أن القانون الحالي يتضمن شروطًا معقدة لتغيير النشاط الصناعي قد تأخذ في بعض وقتًا طويلًا يصل لعام كامل مما يضطر المصنعين للإحجام عن الاستثمار في مصر.
وأضاف القط، هناك تضارب في الاختصاصات بين قسمي الصناعة والتجارة في الوزارة فقسم التجارة يصدر قرارات تعرقل تحقيق طفرة صناعية مثل فرض رسوم إغراق على بعض الخامات ومستلزمات الصناعة مثلما حدث في خامات الألومنيوم والحديد والبلاستيك حيث فرضت الوزيرة نيفين جامع رسوم إغراق ورسوم حماية احترازية كدعم لبعض المصانع المملوكة للدولة مثل مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، لكن هذا المصنع غير قادر على إنتاج كافة الخامات التي تتطلبها مصانع الألومنيوم في مصر، لذلك فإن القرار تسبب في رفع أسعار منتجات المصانع المصرية من الألومنيوم وبالتالي قل التصدير.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حوافز الاستثمار في القانون لا تعدو كونها مجرد شعارات جوفاء دون بنود تنفيذية، لذلك لابد من إنشاء مكتب استعلامات في وزارة الاستثمار يكون دوره هو فحص طلبات المستثمرين المتقدمين لإنشاء مصانع وانهاء كافة إجراءات والمستندات المطلوبة اللازمة لإنشاء المصانع بحيث يتمكن المستثمرين من التقدم بشكل فوري للشباك الواحد لتنهى الإجراءات بصورة سلسلة.
