صحيفة بريطانية: جونسون يدعى أن أسلوب الشرطة فى التعامل «لطيف»

قالت صحيفة ذا جارديان إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعي أن أسلوب الشرطة في التعامل مع الشعب يتسم "باللطف والمودة".

لكن الكاتبة كاترينا فرينش، قالت في مقالها المنشور بالصحيفة: إنها تم تذكيرها بالأمس، مرة أخرى، أن سياسة "مكافحة الجريمة" يمكن أن تتحول بسرعة إلى أسلوب الشرطة العقابية واعتداءات على الحريات المدنية.
 

وللتسجيل، "وفق الكاتبة"، فإنها ليست ضد الشرطة، وليست ضد جرائم العنف، لكنها ضد التمييز العنصري وممارسات الشرطة القمعية.
 

أضافت: نحن هنا، بعد عام من التعبئة الجماهيرية غير المسبوقة للاحتجاج في "حياة السود مهمة" في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعديد من المناقشات حول التباين العرقي في نظام العدالة الجنائية. مع ذلك، فمن الواضح أن الحكومة لم تتعلم شيئًا في الأشهر الإثني عشر الماضية. لا شيء على الإطلاق.
 

لو تم تعلم أي دروس، فإن السياسات الشرطية التي تم الإعلان عنها بالأمس سترتكز على الحلول القائمة على الأدلة بدلاً من مجرد إعادة صياغة الأفكار السياسية.

وقالت الكاتبة: دعونا لا نتوهم، بوريس جونسون يعرف بالضبط ما يفعله عندما يستدعي الكلمات "اللطيفة والمحبة" لوصف استخدام وتعزيز قدرات التوقف والبحث في القانون 60 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 سيئ السمعة: والذي يسمح للضباط بإيقاف الأشخاص "دون اشتباه"، وتم استدعاؤه لإجراء 18000 عملية تفتيش في العام الماضي، ومع ذلك تم العثور على 255 شخصًا فقط يحملون أسلحة. في ظل سلطات الشرطة يجري البحث عن الأشخاص ذوي البشرة السمراء 18 مرة أكثر من الأشخاص البيض، وكان لذلك تأثير مدمر للغاية على المجتمعات التي وقعت فيها حوادث العنف. لذا، فإن رئيس الوزراء، باستخدام هذه الكلمات، كان في الواقع يسلط الضوء على كل شخص أسود تم إيقافه خطأ.

بالطبع كمجتمع نتوقع أن تتمتع الشرطة بالسلطات الكافية للتصدي للجريمة من أجل الحفاظ على سلامتنا؛ ومع ذلك، يجب أن نشعر جميعًا بقلق عميق من أن يتم تضليلنا. لا يحتاج المرء إلا إلى الإشارة إلى التقارير حول عدم كفاءة التوقف والتفتيش كتكتيك شرطي، والتي نشرتها وزارة الداخلية وإدارة الشرطة. وتقدم هذه الأدلة على رفض النهج الذي أعلنته الحكومة أمس.

وقالت الكاتبة: إنه أمر محبط ومحزن عندما أرى السياسيين يستغلون الحزن، في العديد من المناسبات التي تحدثت معهم واستمعت إلى الآباء الذين فقدوا أطفالهم في هجمات عنيفة، لم يكن النقاش حول ما إذا كانوا يدعمون أو لا يدعمون "التوقيف والاشتباه": لكن عوضاً عن ذلك كان السؤال هو، إذا كان الأمر كذلك، إذا نجح التوقف والتفتيش، لماذا لم تنقذ ابني؟
 

أضافت: لأكون واضحة، لا أعتقد أن الوالدين يلومان الشرطة. إنهما يدركان فقط أن النهج الحالي لا يحافظ على سلامة الناس.
 

في اعتقادي، واعتقاد العديد من منظمات المجتمع المدني، أن الصلاحيات الموجودة بالفعل في كتب القانون تمنح الشرطة السلطة الكافية لتفتيش الأشخاص، لذلك لا تحتاج إلى التعزيز. لذا، إذا لم توقف الأشخاص وتفتشهم، فما الذي يمكن عمله لجعل مجتمعاتنا آمنة؟

أولاً، علينا أن نقبل أنه لا يمكننا "مراقبة" طريقنا للخروج من قضية العنف المجتمعية وخاصة "جرائم الشوارع". من الواضح أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم يجب أن يخضعوا للمساءلة. مع ذلك، يجب ألا ندع الكثيرين يعانون من خطايا القلة - والشرطة تفعل ذلك بالضبط، من خلال جمع الآلاف من الأبرياء كل عام وتفتيشهم.

ثانيًا، يجب أن نلقي نظرة فاحصة على أسباب جرائم العنف. في نهاية المطاف، الحل لتاريخ العنف الطويل في المجتمع هو حل معقد. لذا علينا أن نسأل، ما الذي يدفع الشخص لإيذاء شخص آخر؟ كيف نوقف العنف؟ إنني مندهش من نقص الموارد المالية المخصصة لمبادرات غير شرطية مثل العدالة التصالحية وحل النزاعات.

هناك منظمات رائعة، تعمل مباشرة مع الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف أو المعرضين لخطر الوقوع ضحايا، والتي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا لزيادة الدعم. هذا لأنهم يتمتعون بثقة مجتمعاتهم.

بالنظر بشكل أعمق وأوسع، يجب علينا أيضًا تحسين الطريقة التي نتعامل بها مع العنف المنزلي، والتحصيل التعليمي الضعيف، والاستغلال. يلعب الوصول إلى فرص عمل هادفة وذات رواتب جيدة أيضًا دورًا في خلق مجتمع متماسك وآمن اجتماعيًا نرغب فيه جميعًا.

لذا يجب على حكومتنا أن تنسى الكلام القاسي والمبالغة في التوقيف والتفتيش - فالشرطة لا تحتاج إلى المزيد من الصلاحيات. حان الوقت الآن للاستثمار في مبادرات منع الجريمة التي سيكون لها تأثير حقيقي.