نص التحريات فى اتهام 7 بالتزوير للاستيلاء على أموال المواطنين
حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 7 أشخاص بالتزوير في محررات جمعية إسكان، والاستيلاء على أموال المواطنين، في القضية رقم ٧٢١٠ لسنة جنايات عابدين المقيدة برقم٦٠٦ کلی وسط القاهرة.
التحريات
جاء بأقوال عقيد شرطة مفتش بالادارة العامة لمباحث الأموال خلال تحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بانتحال صفة أعضاء مجلس إدارة وعاملين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية للعاملين بالصحافة واتخذوا المقر القديم للجمعية الكائن بعابدین مقرا واستقطبوا المجني عليهم عن طريق القيام بعمل إعلانات على صفحات الإنترنت لبيع وحدات سكنية مملوكة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والسابق تخصيصها لأعضاء الجمعية سالفة البيان بإيهامهم بأحقيتهم في التصرف في الوحدات السكنية وذلك بأن حرروا عقود تخصیص منسوب صدورها لتلك الجمعية تفيد بيع تلك الوحدات للمجني عليهم واستولوا بهذه الوسيلة على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات.
قرار الإحالة
وجاء في قرار الإحالة الصادر إلى محكمة الجنايات ان النيابة العامة تتهم "أ.ف"59 سنة بالمعاش محبوس، و"ح س" 44 سنة، محامي (محبوس)، و" ع.ن" 50 سنة، بالمعاش، (محبوس)، و"م س"51سنة، بدون عمل (هارب)، و" ك.م" 41 سنة، حاصلة على ثانوية عامة، و"أ م" (هارب) 50 سنة بدون عمل- و"م أ" (هاربة) 68 سنة بدون عمل- لأنهم في غضون أعوام 2018، 2019، 2020 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة المتهمون من الأول حتى السابعة وآخرون مجهولون اشتركوا على الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات إحدى الجمعيات التعاونية "الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة الدولية للصحافة وهي عقود تخصيص الوحدات السكنية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والمنسوب صدورها للجمعية، بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ومدها بالبيانات اللازمة فدونها المجهول بهم ومهرها بتوقيعات نسبها زورا بالمختصين بتلك الجمعية وشفع العقود المؤرخة بالختم المقلد.
أقوال المجني عليهم
وجاء بأقوال "عبدالمنعم أ"۳۰ سنة - مدرس بكلية الهندسة- جامعة حلوان أنه وعلى أثر إعلان بالبيع لإحدى الوحدات السكنية عبر إحدى المواقع الإلكترونية من قبل متهمة بالقضية بصفتها مالكة العين قام بمقابلة الأخيرة صاحبة المتهمين، وذلك بمقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان مالكة المشروع، وحرروا له عقد تخصیص مزيل بتوقيع الأول وممهور بخاتم الجمعية سالفة البيان واستولوا منه على مبلغ مالي نظير ذلك البيع وذلك على خلاف الحقيقة.
